رییس سازمان نظام مهندسی تهران به عنوان نامزد انتخابات دور چهارم شورای شهر تهران اولویت کاری شورا در دوره جدید را پیگیری اجرای کامل و بهینه قانون نظام مهندسی عنوان کرد و گفت: انتخاب شهردار جدید نیز سخت‌ترین و در عین حال حساس‌ترین وظیفه شورا خواهد بود که لازم است برای کلان‌شهری چون تهران، معیارهای خاصی برای انتخاب فرد اصلح مدنظر قرار بگیرد.
متن گفت‌وگو با سعید غفرانی رییس سازمان نظام مهندسی تهران را در زیر بخوانید:
هر چند امسال در راستای اهتمام به اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی بحث اشتغال مهندسان مورد توجه ویژه سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار گرفت، اما همیشه مساله اشتغال برای مهندسان یکی از دغدغه‌های اساسی بوده و هست. اشتغال مهندسان باید از طریق کانال سازمان نظام مهندسی و با معرفی مهندسان به پروژه‌ها، حاصل شود، اما نهادهای شهری ( شهرداری و شورای شهر) با لغو یکجانبه قوانین و تفاهم نامه‌هایی که در این زمینه موجود است، عملا مخالفت خود را با این موضوع نشان داده اند، شما به عنوان فردی که از جایگاه نظام مهندسی ساختمان کاندیدای شورای شهر شده‌اید در صورتی که به شورا بروید چه برنامه ای برای بهتر شدن روند اشتغال مهندسان دارید؟
اشتغال مهندسان را من در اجرای کامل قانون نظام مهندسی ساختمان می‌بینم. اگر قانون نظام مهندسی به طور کامل اجرایی شود خود به خود تمام مسائلی که در بستر این نظام مستتر است حل و فصل می‌شود. در اجرای قانون هر کدام از حرفه‌های هفت گانه مورد نیاز، در عرصه ساخت و ساز حضور خواهند یافت؛ حضور آنها هم تنها یک نقشی نیست در عرصه ساخت و ساز، هر کدام از مهندسان با توجه به رشته تحصیلی خود می‌تواند در جاهای مختلف ایفای نقش کند و به این ترتیب بستر به نحوی فراهم می‌شود که مهندسان با توجه به رشته تحصیلی، تجربه، علایق و موارد این چنینی، بتوانند فعالیت کنند. در این راستا اجباری هم در نوع و نحوه فعالیت مهندسان در امر ساخت و ساز وجود ندارد و مهندسان مخیرند با رعایت قواعد و اصول ذکر شده در پرونده اشتغال، صلاحیت‌هایی که به آنها داده شده یا مجوزهایی که دریافت کرده اند در زمینه مورد نظر خود که در آن واجد صلاحیت هستند کار کنند. منتها الان چون قانون به صورت ناقص اجرا می‌شود و مدت‌ها هم بود که اجرای قانون به حالت تعطیل درآمده بود، بنابراین طبیعی است که تمام این چرخه که اشتغال هم یکی از اجزای آن است به هم بریزد. نتیجه این امر هم چیزی نیست جز بیکاری مهندسان واقعی، افت کیفیت ساختمان‌ها به لحاظ فنی و مشکلات عدیده‌ای که امروزه در نتیجه عدم اجرای کامل قانون نظام مهندسی در شهرها با آن مواجهیم.
مشکل هم دقیقا همین جا است؛ همه ما می‌دانیم که قانون نظام مهندسی یکی از کاملترین قوانین موجود کشور است که در حال حاضر الزامی برای تمکین کامل به آن وجود ندارد، برنامه شما برای الزامی کردن اجرای این قانون در جایگاه عضو شورای شهر چیست؟
به هر حال شورای شهر در حوزه مدیریت شهری جایگاه سیاست گذاری دارد و می‌تواند تصویب کند که مدیریت شهری تهران به اجرای کامل قانون در ساخت‌وسازها باید تمکین کند. همچنین برعکس می‌تواند به عنوان نهاد سیاست‌گذار شهری در قالب مصوبه‌ای مانع از اجرای قانون شود. این امر هم تا حد زیادی برمی‌گردد به بی‌توجهی به جایگاه قوانین در جامعه ما. قانونی که مصوب مجلس شورای اسلامی است شورای شهر نمی‌تواند آن را دستخوش تغییر و تحولات کند یا آن را متوقف کند. اینها اتفاقات عجیبی است که در دوره‌های قبل و همچنین در حال حاضر شاهد روی دادن آنها هستیم. جایگاه قانون مشخص است، مرجع توقف آن هم مشخص است و آن مجلس است و هیچ نهادی نمی‌تواند به جز مجلس قانون را دستخوش تغییر و تحولات کند. مدیریت شهری موظف است سیاست‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کند که قانون به درستی اجرا شود؛ به این ترتیب شورای شهر می‌تواند با تدوین و تصویب اصول و قواعدی قانون را کامل‌تر کند یا بر اجرای قانون یا موادی مهم از آن تاکید کند. یعنی روشی اتخاذ کند که قانون به شکل کامل‌تری اجرا شود. این می‌شود همکاری شورای شهر؛ ولی اینکه به هر دلیلی شورا بخواهد قانونی را تعطیل و متوقف کند نه حرفه‌ای است و نه قانونی. بنابراین از این منظر اگر شورای شهر جدید با اجماعی از متخصصین و مطلعین به مسائل شهری و همچنین الزامات و ضرورت‌های قانونی تشکیل شود مشکلات این‌چنینی ایجاد نخواهد شد. حتی اگر قانون از نظر اعضای شورا کاستی‌هایی داشته باشد نمی‌توان قانون را متوقف کرد، بلکه شورا باید با مصوبه‌های تکمیلی این کاستی‌ها را برطرف کند و مسیر اجرای قانون را تسهیل نماید. با تمام این موارد از ابتدای سال ارجاع کار به مهندسان ناظر آغاز شده و هم اکنون در حال ادامه است.
ی