مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با مثبت ارزیابی کردن تاثیر توافق اخیر ژنو بر بخش مسکن،گفت: سهم مسکن در اقتصاد با رشد ۹ درصدی به ۳۹ درصد رسیده است که این مساله نشان می‌دهد، سایر بخش‌های اقتصادی عملکرد ضعیفی داشته‌اند.
سید محمد پژمان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه به‌طور معمول 30 درصد تولید ناخالص ملی مربوط به بخش مسکن است، اظهار کرد: سرمایه‌ها با 2 هدف وارد بازار مسکن می‌شود، یکی برای تولید مسکن و دیگری نیز مربوط به حوزه مبادله‌ای است. وی با اشاره به اینکه شماری از سرمایه‌گذاران برای حفظ منابع مالی وارد بازار زمین یا ساختمان می‌شوند، تصریح کرد: واقعیت آن است که فعال بودن بخش مسکن در گرو فعال بودن سایر بخش‌های اقتصادی از جمله صنعت، معدن، کشاورزی و... است و چنانچه این بخش‌ها فعالیت طبیعی داشته باشند، بخش مسکن نیز ثبات و آرامش لازم را خواهد داشت. معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه تلاش می‌کنیم نوسانات اقتصاد مسکن را به حداقل برسانیم، گفت: با این کار جریان اقتصادی بخش مسکن مشابه سایر بخش‌های اقتصادی می‌شود و در این صورت مردم می‌توانند، پیش‌بینی کنند که با چه پس‌اندازی و در چه زمانی در بازار مسکن می‌توانند خانه‌دار شوند. پژمان با اشاره به اینکه سیاست‌های دولت در راستای رونق بخشیدن به سایر بخش‌های اقتصادی است، افزود: سهم مسکن در اقتصاد از 30 به 39 درصد افزایش یافته است که این مساله حکایت از کارکرد کم و ضعف سایر بخش‌های اقتصادی دارد. بنابراین با فعالیت مناسب بخش‌هایی نظیر صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و... رفاه مردم تامین خواهد شد، ضمن آنکه این امر به ثبات بخش مسکن کمک خواهد کرد. وی ادامه داد: به این ترتیب عمده نیاز مسکن کشور به حوزه مصرفی اختصاص خواهد یافت و البته اگر درصدی هم برای بخش مبادله‌ای باقی بماند، ایرادی نخواهد داشت. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید بر اینکه تقاضا در بازار مسکن باید «موثر» باشد به توافق اخیر در ژنو اشاره و خاطرنشان کرد: توافقات اخیر هسته‌ای به ثبات اقتصادی منجر می‌شود، و به‌طور قطع آثار عمیقی نیز بر بخش مسکن خواهد داشت.