در طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر تهران، زمينهاي با مساحت بالاي يك هكتار که هنوز ساخت و سازی در آنها صورت نگرفته و عملا اراضی خام محسوب می‌شوند، تحت عنوان «زمين‌ذخيره» لكه‌گذاري شده‌اند. طبق مقررات، مجوز ساخت‌وساز و بارگذاري روي اين اراضي ويژه بايد در طول زمان و متناسب با نيازهاي خدماتي ساكنان شهر صادر شود. در نقشه طرح تفصیلی پراکندگی زمین‌های ذخیره در تمام شهر قابل رویت است و تعداد این زمین‌ها حدود 400 قطعه برآورد می‌شود. اين در حالي است كه در سال‌هاي اخير به دو دليل عمده شامل «وابستگي نظام مالي مديريت شهري تهران به درآمد حاصل از ساخت‌وساز» و همچنين «تصميم مالكان زمينهاي ذخيره به كسب ارزش‌افزوده از اين اراضي از طريق احداث برج‌هاي تجاري»، بخش قابل‌توجهي از اين نوع زمين‌ها زير بار ساخت‌وساز رفته و البته منابع درشتي در بودجه شهر تهران براي پوشش هزينه‌هاي سنگين پايتخت را رقم زده است. روز گذشته پرونده ساخت‌وساز روی زمین‌های ذخیره پایتخت در پارلمان محلی براي دومين بار ظرف ماه‌هاي گذشته از سال93 باز شد. بعد از سوال برخي اعضاي شوراي شهر طي ماه‌هاي گذشته درباره كم و كيف مجوز صادر شده براي تعدادي برج در مگا‌پروژه «مادر» در زمين 1/7 هكتاري بوستان مادر، ديروز پرونده يكي ديگر از زمينهاي ذخيره شهر تهران مربوط به پروژه‌اي در زمين 2 هكتاري فرمانيه، باز شد. درحالی که مدیریت شهری برابر با قانون باید سهم درآمدهای پایدار شهری را به 70 درصد برساند و از افزایش حجم درآمدهای ناپایدار شهری همچون تراکم‌فروشی و تغییر کاربری دوری کند، در چند سال اخیر منبع درآمدی جدیدی از محل فروش اراضی ذخیره و عوارض صدور پروانه به دست آورده است. این موضوع برای دومین بار از سوی اعضای شورای شهر تهران مورد اعتراض واقع شده است.
سه هزار هکتار عرصه ذخیره
«زمین‌های ذخیره شهری» به مجموعه زمین‌هایی گفته می‌شود که بیش از یک هکتار مساحت دارند. ضمن آنکه این اراضی برای تامین نیازهای خدماتی شهر در طول سال‌های آینده بايد حفظ شود. مالکیت این زمین‌ها در پایتخت شامل دولت، شهرداری، نهادهای شبه‌دولتی و تعدادی افراد حقیقی است. تا پیش از تصویب طرح تفصیلی جدید مجموعه شهری تهران به حدود 5 هزار و 114 هکتار زمین ذخیره شهری مجهز بود که پس از تدقیق نقشه‌هاي طرح تفصيلي، مشخص شد برخي از اين قطعه زمين‌ها چون داراي بناي ساختماني هستند، عملا قابليت بهره‌برداري جديد را از دست داده‌اند و لذا از مساحت كلي زمينهاي ذخيره حذف شدند. در نتيجه مساحت اصلاح‌شده زمينهاي ذخيره به حدود 3 هزار هکتار معادل 400 قطعه یا پلاک رسید که گفته می‌شود هم‌اكنون حدود 10 درصد از آن معادل 300 هکتار به شهرداری تهران تعلق دارد. بنا بر آمار برای 10 درصد از مساحت 3 هزار هکتاری اراضی ذخیره شهری که معادل 5 درصد از مساحت 60 هزار هكتاري شهر تهران را تشکیل می‌دهد در چند سال اخیر پروانه ساخت وساز صادر شده است. این در حالی است که کارشناسان شهری معتقدند: از آنجا که طرح جامع و تفصیلی شهر تهران مطابق با الگوهای جهانی در شهرهای مدرن طراحی شده است تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد در اراضی ذخیره برای دوره زمانی کوتاه نباید بارگذاری سریع انجام شود چراکه به این زمین‌ها برای تامین خدمات موردنیاز شهر در طول زمان نیاز است. اين در حالي است که ساخت‌وساز‌های کنونی سبب می‌شود در صورت بروز نیاز به تامین خدمات در سال‌های آتی، زمینی برای اجرای آنها وجود نداشته باشد. این کارشناسان تاکید می‌کنند: صدور مجوز برای تعیین کاربری جدید همچون خدماتی، اداری و تجاری در این قطعات باید با هماهنگی کمیسیون ماده 5 باشد. البته کاربری مسکونی باید در آخرین محور اولویت تعیین کاربری در اراضی ذخیره باشد. اما این در حالی است که اخیرا مديريت شهري با پایبند نبودن به این موضوع به فروش اين زمين‌ها آن هم بدون مجوز شورا اقدام كرده است. زمین میدان تره‌بار فرمانیه با مساحت حدود 2 هکتار از جمله زمین‌هایی است که مطابق با طرح تفصیلی جدید تهران کاربری تجاری، خدماتی در مقیاس محله‌اي و ناحیه‌ای برای آن تعریف شده است اما در دو مرحله قطعاتی از این زمین با ارزشی پایین‌تر از قیمت محله‌ای به شخصی حقیقی برای ایجاد مرکز تجاری فروخته شده است. این موضوع اگرچه یک‌بار با پیگیری شورای شهر سوم منجر به توقف یکباره فروش قطعاتی از این زمین شد اما بررسی‌های برخی اعضای شورای شهر تهران در دوره چهارم نشان می‌دهد: شهرداری تهران بدون برگزاری مزایده در دو مرحله طی سال‌های 91 و 92 ، مجموعا 3/1 هکتار از زمین فرمانیه را فروخته و به ساخت مجتمعی تجاری اختصاص داده است.
سه اشکال شورا به پروژه فرمانیه
از موضع اعضای شورای شهر تهران سه اشکال اساسی به فروش زمین میدان تره بار فرمانیه وارد است. نخست آنکه شهرداری به عنوان مالک زمین بدون مجوز شورای شهر و خارج از ضوابط به فروش زمین اقدام کرده است. دوم آنکه شهرداری در جریان فروش، کاربری زمین را از خدماتی محله‌ای به تجاری فرامحله‌اي و فرامنطقه‌ای تغییر داده است. سومین نکته که در پرونده مورد ابهام اعضای شورای شهر قرار گرفته قیمت معاملاتی زمین است. به گفته اعضای شورای شهر تهران زمین فرمانیه متر مربعی بین 6 تا 5/8 میلیون فروخته شده در حالی كه متوسط قیمت خرید و فروش در منطقه یک در آن زمان متری 10 میلیون تومان بوده است.
آیین‌نامه فروش املاک رعایت نشد؟
محمدحقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران یکی از منتقدان به این پروژه در این باره گفت: در شهریور ماه سال ۹۱، شهرداری میدان تره بار فرمانیه را که از میادین اصلی، قدیمی، موفق و مورد اقبال مردم بود، فروخت. ظاهرا بخشی از زمين سند نداشته که به همین دلیل، این بخش قابل واگذاری نبوده است. اما باقی آن متری هفت میلیون تومان فروخته شده که یک سال بعد، دوباره متری یک و نیم میلیون تومان بابت آن پرداخته شده است، در حالی که در زمان فروش در سال ۹۱ و در اوج گرانی ملک، قیمت این زمین بسیار بیشتر از این ارقام بوده است. او ادامه داد: بعد از یک سال و در شهریور ۹۲ و همزمان با روی کار آمدن شورای چهارم، بر اثر اعتراض‌های اهالی و اعضای شورا، 4 تا 5 هزار متر مربع از زمین پس گرفته شده و میدان تره بار ایجاد شد. این در حالی است که ما به نحوه فروش این میدان اعتراض داریم. حقانی تصریح کرد: در این زمین خاکبرداری برای ساخت یک مجتمع تجاری و اداری در حال انجام است که من حتی نسبت به نوع کاربری آن هم اعتراض دارم. زیرا این زمین در پهنه 214S واقع شده که پهنه تجاری، اداری و خدماتی در مقیاس محله‌ای ناحیه‌ای است در حالی که با ساخت این مجتمع کاربری زمین در حد فرامنطقه‌ای تغيير پیدا می‌کند. رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر اظهار کرد: خریدار اول این ملک، شخص حقیقی بوده و شهرداری میدان تره بار را به شرکت جهان فروخته است. البته این شرکت در آن زمان زیرمجموعه بانک شهر نبوده و خارج از روال شهرداری، زمین را فروخته که از نظر ما قانونی نیست. در جلسه غيرعلني ديروز شوراي شهر، محمد باقر قاليباف از مجوزي كه براي زمين فرمانيه صادر شده است، دفاع كرد اما به نظر مي‌رسد برخي اعضاي شورا از اين پاسخ قانع نشده باشند. فارغ از شوراي شهر تهران، هم‌اكنون شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور نيز نسبت به ساخت‌وسازهاي بي‌رويه و بارگذاري بدون هماهنگی روي زمينهاي ذخيره شهر تهران، تذكرات متعددي را خطاب به مديريت شهري مطرح كرده است.