بار تامین تسهیلات ساخت مسکن که در طول سال‌های 88 و 89 روی دوش بانک‌مرکزی گذاشته شده بود، با مصوبه جدید شورای عالی مسکن، برعهده صندوق توسعه ملی قرار گرفت؛ رییس‌جمهور (رییس شورای مسکن) شنبه‌شب با یک دستور فوری، مجوز برداشت 7 میلیارد دلار از این صندوق تازه تاسیس را برای انتقال به بانک‌مسکن (تنها بانک عامل مسکن‌مهر) صادر کرد و وعده داد نیمی از این رقم ظرف دو هفته آینده واریز می‌شود. بانک‌مرکزی تا نیمه‌های سال گذشته 7 هزار میلیارد تومان خط‌اعتباری برای تامین منابع وام ‌ساخت به بانک‌مسکن داده بود؛ اما بعد از هدفمندی یارانه‌ها به‌رغم اتمام خط و افزایش تعهد بانک‌مسکن، جلوی شارژ «پول پرقدرت» با هدف کنترل نقدینگی گرفته شد. اکنون مصوبه برداشت از صندوق توسعه ملی به نفع انبوه‌سازان مسکن‌مهر که حدود 8 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود در شرایطی تصویب شده که پیش‌بینی می‌شود این نوع ساخت‌وساز تا پایان سال حداقل به 15 هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز پیدا می‌کند. در عین حال برای استفاده از دلارهای صندوق توسعه‌ ملی در مسیر ساخت‌وساز، دو ابهام وجود دارد. قانون برنامه پنجم از یک‌سو مصارف این صندوق را فقط به‌صورت «ارزی» مجاز دانسته و از سوی دیگر محل مصرف را سرمایه‌گذاری‌های تولیدی دارای «توجیه اقتصادی» عنوان کرده است. آیا مسکن‌مهر این شرایط را دارد؟

دستور تزریق دلار به بازار مسکن شنبه‌شب توسط رییس جمهور صادر شد

7 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی باید صرف پرداخت تسهیلات ساخت مسکن شود
 ماده 84 قانون برنامه پنجم این اجازه را می‌دهد؟
گروه مسکن- فرید قدیری: رییس‌‌جمهور برای رفع عطش مالی در بازار ساخت‌وساز، پیشنهادی را که سه ماه پیش از سوی وزارت‌ مسکن به شورای عالی مسکن ارائه شده بود، در قالب «دستور فوری به صندوق توسعه ملی» تصویب و ابلاغ کرد.
محمود احمدی ‌نژاد شنبه ‌شب در جلسه شورای عالی مسکن مجوز برداشت 7 میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی را برای استفاده در قالب «وام 20 میلیونی قابل پرداخت به انبوه‌سازان» صادر کرد، طوری که نیمی از این مبلغ -3 میلیارد دلار- باید حداکثر ظرف دو هفته آینده در اختیار بانک ‌مسکن قرار بگیرد.
بانک ‌مسکن در حال حاضر تنها بانک‌عامل مسکن ‌مهر است که چون طی ماه‌های اخیر با کمبود اعتبار مواجه شده، سایر تسهیلات پرداختی از این بانک همچون وام 20 میلیونی خرید مسکن یا وام تعمیرات منزل، کنار رفته و فعلا انبوهی از تقاضا برای دریافت وام ساخت مسکن ‌مهر مقابل شعب این بانک صف کشیده‌ است.
صندوق توسعه ملی با تاکید رییس‌‌جمهور قرار است معادل 8 هزار میلیارد تومان، منابع مالی جدید به بانک‌ مسکن اختصاص دهد تا همه این رقم به پروژه‌های مسکن ‌مهر تعلق بگیرد.
هر چند این میزان کمک از صندوق تازه‌ تاسیس، فقط کفاف تعهدی که از ابتدای سال تاکنون در بانک‌م سکن ایجاد شده را می‌دهد، اما با توجه به متن صریح قانون برنامه پنجم درباره مصارف صندوق توسعه‌ ملی این ابهام مطرح است که آیا «مسکن ‌مهر» شرایط موجه برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را دارد؟
شورای عالی مسکن که تصمیم‌گیری‌ها در آن شباهت قانونی به مصوبه‌های هیات دولت دارد و عملا به جای کابینه حق دارد برای بخش مسکن احکام اجرایی صادر کند، از زمستان سال گذشته به دنبال راهکار عملیاتی برای پشتیبانی تسهیلاتی از رونق ساخت‌وساز بوده است.
دولت از دو سال پیش، بخش بزرگی از ساخت‌وسازهای شدت‌‌گرفته در کشور که «مسکن‌مهر» نام دارد را از صفر تا 100 حمایت می‌کند.
تا نیمه‌های پارسال، بانک‌مرکزی مسوولیت اصلی تامین اعتبار برای این پروژه‌ها را برعهده داشت، طوری که دو بار و هر بار یک خط‌اعتباری به ارزش 3500 میلیارد تومان در اختیار بانک‌مسکن قرار داد تا به انبوه‌سازان مسکن‌مهر پرداخت شود.
نیمه دوم سال گذشته بانک ‌مرکزی همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، از شارژ خط‌ اعتباری مسکن‌ مهر پرهیز کرد تا به اعتقاد مسوولان این بانک، از تزریق نقدینگی به جامعه مصرف، جلوگیری شود.
اما از آنجا که قراردادهای منعقد شده بین وزارت مسکن با سازنده‌ها، مراجعه‌ به بانک‌مسکن برای اخذ تسهیلات را روز به روز افزایش می‌داد و احتمال توقف کار وجود داشت، زمستان سال گذشته بانک‌ مسکن مجبور شد جای خالی خط‌اعتباری 7 هزار میلیارد تومانی را با انتشار اوراق مشارکت به ارزش 7 هزار میلیارد تومان پر کند که عملکرد این اقدام بانک‌ مسکن نیز بعدا مشخص کرد سپرده ‌گذاران قبلی در این بانک به محض انتشار اوراق با تخلیه سپرده‌ هایشان، اقدام به خرید اوراق کردند که به این ترتیب نه تنها منابع بانک‌ مسکن توسعه پیدا نکرد، بلکه نوعی جابه جایی پول در حساب این بانک توسط سپرده‌گذاران انجام شد.