آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 75 پس از 19 سال اصلاح شد و در قالب این اصلاحیه اولین حکم قانونی برای منع فعالیت بسازوفروش‌های فاقد پروانه اشتغال در کارساختمان از سوی دولت صادر شد.
طی سال‌های گذشته دولت دو راهکار را برای اصلاح امور ساختمانی کشور دنبال می‌کرد. نخست اصلاح مبحث دوم مقررات ساختمانی و دوم بازنگری در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بود. اکنون پس از 19 سال دومین راهکار دولت برای اصلاح امور ساختمانی به نتیجه رسید. بر اساس ماده 3 این آیین‌نامه، شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به کنترل، نظارت و نظایر آن در محل‌های مندرج در ماده 2 برای صدور پروانه یا مجوزهای مذکور تنها نقشه‌هایی را می‌پذیرند که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال و در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می‌توان استفاده کرد که بر اساس اصلاحیه جدید واژه «اجرا» نیز پیش از کنترل و نظارت در کل ماده واحده اضافه شده است و این به معنای حذف بساز و بفروش‌ها (سازنده‌ای که فاقد پروانه اشتغال به کار ساختوساز است) از پروسه ساخت و به‌کارگیری مجریان ساختمانی است. یکی دیگر از موارد اصلاح شده الزام به رعایت اخلاق حرفه‌ای مانند برتری منافع عمومی، حفظ محیط زیست، میراث فرهنگی و... بر منافع شخصی، اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌کند و... از سوی مهندسان است که برای نخستین بار مطرح می‌شود. این اصلاحیه اولین تلاش به ثمر رسیده برای اصلاح امور ساخت و سازدر کشور است. دومین راه حلی که برای ساماندهی ساخت و ساز در کشور دنبال می‌شد اصلاح مبحث دو مقررات ملی ساختمان است.
از روزهای نخست سال مسوولان وزارت راه و شهرسازی تلاش کردند تا مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را اصلاح کنند. مبحث دوم مقررات ساختمانی، مقررات ملی رابطه میان مالک زمین، سازنده، شهرداری، نظام مهندسی و در نهایت بهره‌بردار ساختمان (5 بازیگراصلی بازار مسکن و ساختمان) است. به زودی با اصلاح مبحث دوم مقررات ساختمانی که دارای ابهامات زیاد و تضاد منافع در حوزه‌های مختلف بازار مسکن است به نتیجه خواهد رسید تا مقررات کلی ساختوساز در کشور به‌روزرسانی شود. سه ماموریت همزمان سازمان نظام مهندسی در ارتباط با مهندسان ساختمانی که هر کد‌‌ام با د‌‌یگری در تضاد است در این اصلاحیه مورد بازنگری قرار گرفته است. در حال حاضر سازند‌‌ه‌ها هیچ اختیاری برای انتخاب مهند‌‌س‌ناظر مورد نیاز خود ند‌‌ارند و سازمان نظام مهندسی به‌صورت مستقیم، معرفی مهندس به مالک را انجام میدهد. این سازمان در عین حال، وظیفه نظارت بر فعالیت مهندسان ناظر و همچنین رسیدگی به جرایم و تخلفات احتمالی آنها را نیز برعهد‌‌ه د‌‌ارد. پیشنهاد متولی بخش مسکن در دولت برای اصلاح مبحث دوم مقررات ساختمانی تغییر روند صدور پروانه ساختمانی در شهرداری از حالت تک نسخه‌ای به دو نسخه‌ای است که دو پروانه به ترتیب تحت عناوین «پروانه شهرسازی» و «پروانه ساخت» صاد‌‌رشود. پروانه اول صرفا به نام مالک زمین است که مطابق آن، امتیازها و حقوق مربوط به ملک شامل نوع کاربری، میزان تراکم و سایر ضوابط شهرداری، برای ملک تثبیت و تعیین می‌شود. پروانه اول تاریخ مصرف ند‌‌ارد بنابراین مالک عجله‌ای در ساخت ند‌‌ارد، بلکه هر زمان بنیه مالی مناسب برای ساختوساز د‌‌اشت، می‌تواند از طریق سازنده دارای صلاحیت اقد‌‌ام کند؛ این شیوه مانع از افزایش تعد‌‌اد ساختمان‌های نیمه‌کاره می‌شود. پروانه دوم نیز که همان مجوز رسمی ساختوساز است فقط به سازنده صلاحیت‌د‌‌ار ارائه می‌شود. دومین برنامه برای اصلاح ضوابط ساختوساز، ایجاد بازار رقابتی برای انتخاب مهندسان ناظر است. بر این اساس، قرار است حق انتخاب مهند‌‌س‌ناظر در بازار مهندسی، به مالک زمین آماد‌‌ه ساخت، د‌‌اد‌‌ه شود تا در فضای رقابتی، مهندسان براساس سوابق قبلی و کارنامه کیفی‌شان در بازار ساخت و ساز، بد‌‌ون واسطه توسط مالکان و سازند‌‌ه‌ها انتخاب شوند. در عین حال با مکانیزم کنترل و بازرس فنی که توسط شهرداری‌ها انتخاب می‌شود، همچنین گزارش ساخت توسط مهندسان به شهرداری‌های ارائه می‌شود و کماکان بر حسن خدمات مهند‌‌سان‌‌ناظر نظارت عالیه خواهد شد. تخلفات مهندسان ناظر نیز توسط سازمان نظام مهندسی رسیدگی خواهد شد.