احسان خاندوزی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، با اشاره به اظهارنظر کارشناسی شورای‌نگهبان درخصوص این طرح مجلس، گفت: بعد از تصویب طرح اصلاح ماده ۵۴ قانون مکرر مالیات‌های مستقیم موسوم به تشدید
مالیات بر خانه‌های خالی، در روز ۱۵ مرداد توسط مجلس، شورای نگهبان در ۲۲ مرداد جلسه‌ای تشکیل و نتیجه بررسی خود را در مورد مغایرت این طرح با شرع و قانون اساسی در قالب ۲۰ بند به مجلس شورای‌اسلامی ارسال کرد.
به گفته وی اکثر بندهای ارسالی از سوی شورای‌نگهبان حاکی از برخی ابهاماتی است که اعضای شورا درخصوص عبارت‌هایی که در این طرح به‌کار رفته و دایره شمول این طرح را نسبت به برخی گروه‌های اجتماعی مبهم دانسته‌اند.
وی در این‌باره توضیح داد: به‌عنوان مثال یک ایراد وارد شده به بخشی از طرح خانه خالی درخصوص دایره شمول این طرح است و بخش دیگری از ایراد که شورای‌نگهبان مطرح کرده به ایرادات شکلی و ویرایشی طرح به‌عنوان مثال استفاده از واژه‌های غیرفارسی مثل پروژه یا کنتور، برمی‌گردد.
خاندوزی ادامه داد: همچنین یک ایراد دیگر در مورد برخی از تکالیفی است که درخصوص دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده مطرح است؛ با توجه به این ایرادات، نظر شورای نگهبان این است که به‌جای اینکه وزارت راه مکلف باشد باید در واقع تصویب دستورالعمل توسط وزیر راه و شهرسازی ذکر شود که با اصلاحات عبارتی بسیار جزئی قابل رفع است.این نماینده مجلس همچنین عنوان کرد: نکته بعدی در مورد برخی موارد ایراد رفع ابهام مطرح شده است. مثل اینکه عبارت خانوار، درخصوص خانوارهای تک نفره هم دامنه شمول دارد یا خیر که همین الان براساس قواعدی که سازمان هدفمندی یارانه‌ها به‌کار می‌گیرد خانوارهای تک نفره، دو نفره و بیشتر را داریم اما ظاهرا تقاضای شورای نگهبان این است که شمول آن به خانوارهای یک نفره در طرح مجلس نیز تصریح شود.
وی با اشاره به نامه شورای نگهبان تصریح کرد: در قالب این نامه، یکی دو مورد از تفویض اختیاراتی که به آیین‌نامه اجرایی این قانون محول شده بود که مورد اعتراض شورا قرار گرفته است مانند آنچه که در تبصره۳ «سایر اشخاص» ذکر شده از دیدگاه شورای نگهبان، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی است. به عبارت دیگر مجلس خود باید مصادیق را مشخصا ذکر کند و نمی‌توان تعیین مصادیق مالیاتی را به وزیر یا هیات‌وزیران سپرد که با تغییر عبارت و تکمیل مصوبه مجلس، قابل حل و فصل است.
وی نکته پایانی درخصوص ایرادات وارد‌شده از سوی شورای نگهبان را اینگونه توضیح داد: نکته دیگر که در نامه شورای‌نگهبان بود در مورد واحدهای مسکونی بوده که به جهت امنیتی نباید در سامانه ثبت املاک مدنظر قرار بگیرد یا اطلاعات آن افشا شود که مستلزم آن است که واحدهای مسکونی دارای جهت امنیتی، افشای اطلاعات آنها در سامانه به شکلی باشد که محرمانگی اطلاعات آن واحدها که مورد استفاده نهادهای امنیتی کشور مثل وزارت اطلاعات و... قرار دارد باید از دامنه شمول افشای اطلاعات خارج شود.
خاندوزی در عین حال تاکید کرد: در مجموع تقریبا تمامی ایراداتی که شورای‌نگهبان به مصوبه مجلس وارد کرده ایراداتی است که با توضیح و رفع ابهام یا درج عبارت‌های دقیق به لحاظ نگارشی و ویرایشی قابل‌حل است. از این‌رو اگر هفته آینده مجلس جلسات صحن و کمیسیون داشته باشد رفع این ابهامات در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد و با توجه به رایزنی‌های انجام شده به‌نظر می‌رسد ظرف یک جلسه، ابهامات مرتفع خواهد شد و به سرعت در دستور کار بعدی مجلس قرار خواهد گرفت.