مفاد بودجه مصوب ۱۴۰۰ کل کشور حاوی دست‌‌‌کم ۲ هدف ملکی عمده بوده که گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد هیچ‌‌‌یک از این اهداف محقق نشده است. یکی از این اهداف اخذ مالیات از خانه‌‌‌های خالی و نیز خانه‌‌‌های لوکس بود که بر اساس گزارش مذکور، به‌‌‌رغم تعیین پایان بهمن‌‌‌ماه به عنوان آخرین مهلت واریز مالیات واحدهای مسکونی گران‌قیمت و لوکس در قانون بودجه، تحقق آن تا پایان دی‌‌‌ماه همچنان صفر بوده و به طور مشابه میزان وصول مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیز به دلیل عدم‌تصویب آیین‌‌‌نامه اجرایی آن فاقد وصولی بوده است. دومین هدف ملکی دولت در قانون بودجه امسال، فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی با هدف جبران بخشی از کسری بودجه بود اما بر مبنای یافته‌‌‌های دیوان محاسبات کشور، اهداف قانون‌گذار در شناسایی و فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، به‌‌‌رغم شناسایی ۲‌هزار و ۶۳۸ فقره ملک و صدور مجوز فروش بابت ۲‌هزار و ۲۸۷ فقره از این تعداد، این بخش از بودجه نیز عملیاتی نشده است. به این ترتیب کارنامه عملکرد دولت چه در حوزه فروش املاک مازاد و چه در حوزه اخذ مالیات از املاک لوکس و خانه‌‌‌های خالی صفر بوده است.

ناکارآمد بودن سیاست مالیاتی پیش‌بینی شده برای املاک لوکس و خالی نه تنها باعث عدم‌تحقق این هدف شده، بلکه حتی مانعی برای تحقق هدف دوم یعنی فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی نیز بوده است. دولت به جای وضع یک مالیات قابل وصول دو مالیات مختلف یکی ویژه خانه‌‌‌های خالی و یکی ویژه خانه‌‌‌های لوکس تعریف کرده که هریک از آنها اشکالات متعددی دارد. به عنوان مثال کف قیمت خانه‌‌‌های لوکس ۱۰‌میلیارد تومان اعلام شده و عملا بسیاری از خانه‌‌‌های لوکس در نقاط مختلف کشور که قیمتی بین پنج تا ۱۰‌میلیارد تومان دارند، در دایره شمول مالیات قرار نمی‌‌‌گیرند. از طرفی تبصره‌‌‌ها و استثناهای زیادی نیز در قانون مالیات خانه‌‌‌های خالی وجود دارد که عملا بسیاری از این خانه‌‌‌ها را از پرداخت مالیات معاف می‌کند. اما مشکل اصلی که سبب شده عملکرد دولت در تحقق اهداف مالیاتی مذکور صفر باشد این است که در کشور هیچ بانک اطلاعاتی مدونی از املاک وجود ندارد و ایجاد آن نیز با توجه به اتکا به خوداظهاری با گذشت حدود یک سال هنوز به نتیجه نرسیده است. این در حالی است که دولت می‌تواند با وضع مالیات سالانه املاک، از تمام خانه‌‌‌ها متناسب با ارزش روز مالیات بستاند و به این ترتیب ضمن کاهش انگیزه ملاکان برای خالی نگه داشتن خانه‌‌‌ها، به تنظیم بازار مسکن کمک کند. مادامی که مالیات‌‌‌های ملکی فراگیر نباشد و فقط بخش‌‌‌هایی از بازار را شامل شود، با توجه به نبود بانک اطلاعاتی املاک عملا امکان تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده از این محل وجود ندارد. از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی نیز مادامی که ابزارهای مالیات ملکی به درستی کار نکند، دلیلی برای فروش این املاک ندارند و حتی با وجود شناسایی املاکی که باید واگذار شود، در برابر این موضوع مقاومت می‌کنند.