ایست ساختمانی به برج‌های انحرافی
شورای عالی شهرسازی در مصوبه‌ای جدید برای پایتخت، دستور توقف «ساختوسازهای مزاحم و مشکوک به عدم رعایت مقررات بالادست» را صادر کرد. هفته گذشته ساکنان محله «برج‌های هرمزان» در شهرک غرب با نصب یک بنر در محوطه ورودی برج‌ها، نسبت به اقدام وزیر راه و شهرسازی در صدور ابلاغیه «تعلیق برج‌سازی جدید در محله هرمزان»، واکنش مثبت نشان دادند و از اینکه اعتراض مکتوب آنها به شورای عالی شهرسازی، مورد توجه مقامات دولتی ناظر بر شهر تهران قرار گرفته است، رضایت خود را با نصب بنر اعلام کردند.
|
راه فرار «ابرشهر»ها از دو عارضه
دولت‌های محلی 5 شهر نه‌چندان بزرگ جهان که کاملا با مشکلات شاخص «ابرشهر»های امروزی دست به گریبان هستند، موفق شدند به کمک 4 نوع ابتکار شهری، شاخص‌های سکونت‌پذیری شهرهای تحت مدیریت خود را برای ساکنان فعلی و جمعیت رو به افزایش، بهبود ببخشند. 1000 محقق شهرساز و برنامه‌ریز شهری در تحقیقی که به سفارش وال‌استریت ژورنال با هدف «طراحی نسخه مناسب‌سازی شهرهای جهان برای رشد جمعیت شهرنشین» انجام داده‌اند، به نسخه‌ای رسیده‌اند که ماحصل تجربه موفق «پایتخت سنگاپور، هیوستون در تگزاس، مدئین به‌عنوان دومین شهر بزرگ کلمبیا، دیترویت و همچنین ونکوور» را به شهرداران ابرشهرهای جهان ارائه می‌دهد. این 5 شهر اگر چه به لحاظ وسعت جغرافیایی و میزان جمعیت ساکن، به مراتب کوچک‌تر از یک ابرشهر هستند اما به لحاظ ابعاد دو عارضه مشترک در شهرهای بزرگ که شامل «کمبود مسکن» و «شدت ترافیک در خیابان‌ها» میشود، با هم برابری می‌کنند.
|
پیام «عرضه مسکن» به قیمت
بازار ساختوساز مسکونی به‌دنبال تحریک سازنده‌ها از ناحیه «افزایش سقف تسهیلات» با انتشار یک گزارش رسمی درباره «وضعیت قیمت مصالح ساختمانی»، از محل «افت هزینه‌های ساخت» نیز برای ورود سرمایه‌گذاران مساعد شد. آمارها نشان می‌دهد شاخص قیمت تولید مصالح ساختمانی در تهران پس از سه سال رشد مثبت، در سال 94 رقمی معادل 8/ 1 درصد کاهش یافت. این شاخص در سال‌های 91 تا 93 به ترتیب 7/ 36 درصد، 8/ 23 درصد و 7/ 6 درصد رشد کرده بود. سال گذشته علاوه‌بر نزول قیمت مصالح، قیمت زمین مسکونی نیز بعد از تخلیه حباب سال‌های قبل، به نوسان صفر دچار شد و ثابت ماند. به این ترتیب در شرایط کنونی، نه‌تنها زمان بازگشت فعالان ساختمانی به بازار فرارسیده است که به‌واسطه کاهش و تثبیت هزینه‌های ساختوساز، روند عرضه مسکن طی امسال و سال 96، به لحاظ «قیمت تمام شده» از جهش قیمتی در امان خواهد بود. آنچه دورنمای رونق غیرتورمی بازار ملک را تقویت می‌کند، مساعد بودن قیمت‌ها در 5 گروه مصالح ساختمانی مورد مصرف در مراحل «تکمیل و نازک کاری ساختمان» است که می‌تواند جریان تبدیل «نیمه‌کاره»ها به واحدهای «تازه‌ساز» را تسریع کند. در این صورت، احتمال کسری عرضه ناشی از رکود ساختمانی سال‌های اخیر طی دو سال پیش رو منتفی خواهد بود.
|
مسکن تابستان از نگاه واسطه‌ها
50 مشاور املاک از مناطق 22 گانه شهر تهران در نظرسنجی که برای بررسی وضع موجود بازار ملک انجام شد، اعلام کردند: هم اکنون شرایط کافی برای رونق معاملات مسکن در تابستان 95 فراهم است. در این نظرسنجی، غالب شرکت‌کنندگان از «مصمم بودن تقاضای مصرفی به خرید آپارتمان» و همچنین «عرضه واحد با قیمت سال گذشته» خبر دادند و در عین حال، شرایط فعلی را «فاز انتقال» از رکود به رونق توصیف کردند. مراجعه به بنگاه‌ها افزایش یافته و طرفین معامله بر آپارتمان‌های میان‌متراژ متمرکز هستند.
|
تهدید پنهان قیمت مسکن
قیمت مسکن در تهران مطابق رفتار حداقل 20 سال اخیر کلیه متغیرهای موثر بر بازار املاک، از 6 پارامتر بیرونی، بیشترین اثرپذیری را دارد که دستکاری یکی از آنها در شرایط فعلی می‌تواند بزرگ‌ترین تهدید پنهان برای رونق غیرتورمی معاملات ملک محسوب شود. نتایج پژوهش دانشگاهی درباره «تاثیر عوامل عرضه و تقاضا بر قیمت مسکن» نشان می‌دهد نرخ سود بازار پول، نرخ بازدهی بازار سهام و همچنین نرخ واقعی بازار ارز، مجموعه پارامترهای رقیب سرمایه‌گذاری در بازار مسکن هستند که افزایش آنها به دلیل جذب تقاضای سرمایه‌ای، قیمت مسکن را کاهش می‌دهد. در این بین، رابطه معکوس نرخ سود با قیمت مسکن، قوی‌تر از رابطه بیرونی دو بازار دیگر است؛ به‌طوری‌که در فاصله سال‌های 70 تا 92، هر زمان جذابیت نرخ سود سپرده‌های بانکی کم شده، بازار خرید ملک شاهد ورود تقاضای غیرمصرفی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بوده که پیامد آن به شکل افزایش قیمت مسکن در تهران بروز کرده است. یافته‌های این تحقیق که توسط دفتر اقتصاد مسکن منتشر شده، اثبات می‌کند هم‌اکنون چنانچه نرخ سود به‌صورت دستوری و خارج از قواعد بازار کاهش یابد، انتظار سپرده‌گذاران برای بازدهی مناسب، از مسیر بازار ملک تعقیب خواهد شد. درآمد خانوار، سهم مسکن از تسهیلات و نقدینگی پارامترهایی هستند که تاثیر هم‌جهت بر قیمت می‌گذارند.
|
عصاره جهانی تکالیف دلالان مسکن
معاونت مسکن نقشه‌ای را که سال گذشته به دنبال تاکید دو سال پیش وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ساماندهی بازار واسطه‌گری املاک و مستغلات، به‌صورت کلی برای حلقه میانی معاملات ملک تدارک دیده بود، تشریح کرد.
|
موانع سم‌زدایی از پول
معادله «پول سمی» در نظام بانکی بعد از دو سال طرح موضوع، همچنان در حد صورت مساله متوقف مانده و اثر این مسمومیت بر «کارکرد ضعیف بازار پول در مسیر خروج از رکود» کماکان مشهود است. «بنگاه‌ها و شرکت‌های وابسته» و همچنین «املاک و مستغلات تحت مالکیت بانکها» به‌عنوان دو عنصر اصلی دارایی‌های سمی نظام بانکی، در حال حاضر به محدودیت شدید منابع اعتباری برای تسهیلات‌دهی به بخش‌های مختلف اقتصاد منجر شده و عملا قدرت وام‌دهی حتی با پول‌های تازه را از بانکها سلب کرده است. وزیر راه و شهرسازی روز گذشته درباره موانع سم‌زدایی از بانکها، به‌نوعی «بی‌اعتنایی» در بازار پول نسبت به این نوع دارایی‌ها اشاره کرد و گفت: حل این معادله نیازمند «جراحی» در این حوزه است که قطعا به جابه‌جایی عمده منافع در گروه‌های مختلف منجر خواهد شد و در پایگاه‌های سیاسی افراد مختلف نقش خواهد داشت. عباس آخوندی راه درمان را منوط به اقدام مستقیم بانکها و سیاست‌گذاران دانست و افزود: بانکها در این میان، نسبت به چگونگی تسویه دست کم 500 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران نیز تحرکی از بابت فعال‌سازی ابزارهای رایج در دنیا از خود نشان نداده‌اند. وی معتقد است برای رونق غیرتورمی، پنج مسوولیت بر زمین مانده بازار پول باید به سرانجام برسد.
|
انحراف اجاره‌بها با سرکوب «سود»
تنش ناشی از «کاهش دستوری نرخ سود بانکی» که اواسط سال گذشته در بازار اجاره مسکن به شکل «تغییر رفتار موجران» به‌وجود آمد، هم‌اکنون در آستانه فصل نقل‌و‌انتقالات ملکی باعث تضاد آشکار بین پیشنهاد موجران و خواسته مستاجران شده است. مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای به‌خاطر «دستکاری دو مرحله‌ای سود سپرده‌ها در سال94» انگیزه دریافت پول‌پیش را از دست داده‌اند؛ به‌طوری‌که غالب فایل‌های موجود در بنگاه‌های املاک حالت «فقط اجاره ماهانه» یا «اجاره بیشتر، رهن کمتر» پیدا کرده است. کمیابی فایل «رهن‌کامل» در بازار اجاره، «رکورد رشد تک‌رقمی اجاره‌بها» را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
|
مدل پنجم قیمت‌گذاری زمین
10 سیاست مدنظر وزیر راه و شهرسازی برای مدیریت اراضی دولتی که ماه گذشته به سازمان ملی زمین ابلاغ شد، از طریق اعمال «نظام جدید قیمت‌گذاری زمین» به اجرا درمی‌آید. عباس آخوندی اخیرا با انتقاد از نگاه تجاری به زمین‌های دولتی، خواستار طراحی مدلی متفاوت از 4 دهه گذشته در واگذاری این اراضی شده بود. جزئیات این مدل که بازار زمین را در خدمت سیاست‌گذاری‌های اجتماعی قرار می‌دهد، حاکی است هر نوع واگذاری عمده یا محدود اراضی دولتی، با لحاظ «ارزش اعتباری» زمین - که کاملا از «ارزش فیزیکی و قیمت تجاری» مجزا و تفکیک‌شده است، انجام خواهد شد و «ارزش اعتباری» تابعی از دو مولفه «میزان جمعیت» و «سطح خدمات» مناطق شهری است. واگذاری اراضی براساس «ارزش اعتباری» باعث میشود بازار زمین در نقش اهرم تنظیم جمعیت شهری، به ناموازنه شدید جمعیت در شهرهای بزرگ و کوچک پایان دهد. در حال حاضر، میانگین تراکم جمعیت در کشور، 46 نفر در کیلومتر مربع است؛ اما در تهران و البرز، میزان تراکم جمعیت، بیش‌از 10 برابر و در برخی دیگر از استان‌ها، یک ششم میانگین کشوری است. آخوندی، چهار الگوی «تعیین قیمت» اراضی در دولت‌های پس از انقلاب را حاوی نواقص و اشکالاتی می‌داند.
|
سرایت شهرفروشی به چهار کلان‌شهر
ویروس «تغییر کاربری و فروش تراکم» که کارشناسان و مسوولان حوزه شهرسازی از آن تحت‌عنوان «شهر فروشی» نام می‌برند، از تهران به سایر کلان‌شهرها سرایت کرده و میانگین سهم «درآمد حاصل از انواع عوارض ساختوساز» در بودجه شهرهای بزرگ به نزدیک 80 درصد رسیده است. این نوع درآمد به‌خاطر نوسانات دوره‌های رکود و رونق مسکن، ناپایدارترین منبع مالی شهرداری‌ها محسوب میشود؛ اما دسترسی راحت به آن، باعث غفلت از منابع درآمدی پایدار شده است. نتایج یک مطالعه، پنج منبع مالی مستمر را برای پوشش 100 درصدی هزینه کلان‌شهرها معرفی کرده است.
|
چهار عبرت تهران از حادثه شهران
حادثه انفجار خط لوله گاز که بامداد جمعه در غرب تهران رخ داد، به لحاظ «نوع برخورد و عکس‌العمل» عوامل مهار این رخداد اثبات کرد پایتخت فعلا امکان «واکنش سریع» را به حوادث طبیعی که با مقیاس چند برابر بزرگ‌تر از حادثه شهران می‌تواند اتفاق بیفتد، ندارد. کارشناسان حوزه خطرپذیری شهری، چهار درس عبرت از واقعه شهران برای پایتخت استخراج کرده‌اند که مهم‌ترین آن، «خطر بالقوه شبکه شریان‌های حیاتی زیرزمین» و همچنین «آمادگی ناکافی نهادهای مدیریت بحران در کنترل ابعاد حادثه اولیه» است. که خود زمینه‌ساز ایجاد حوادث ثانویه خواهد بود.
|
اصابت نرخ سود به وام مسکن
اولین گام تکمیلی کاهش نرخ سود سپرده بانکی، توسط بانک عامل بخش مسکن، به شکل «تغییر کاهنده نرخ سود تسهیلات خرید مسکن» برداشته شد. نرخ سود وام خرید مسکن صندوق پسانداز «یکم» و سایر صندوق‌های پسانداز مسکن از 13 درصد به 11 درصد کاهش پیدا کرد. با تصمیم جدید بانک مسکن، بین 9 تا 10 درصد از مبلغ قسط ماهانه وام‌های 80 و 160 میلیونی در تهران و وام‌های «یکم» سایر شهرها کاسته شد. با این اتفاق، خانه‌اولی‌ها به‌عنوان متقاضیان 100 درصد مصرفی، در خط مقدم معاملات ملک قرار می‌گیرند.
|
بازار 20 درصدی مجاور مسکن
با صدور همه مجوزهای لازم برای انتشار اوراق بهادار رهنی، شمارش معکوس راه‌اندازی بازار رهن ثانویه مسکن آغاز شد. نرخ سود اوراق رهنی و نحوه پرداخت آن، بازدهی سالانه 20 درصد را برای سرمایه‌گذاران این بازار مالی جدید رقم می‌زند که در مقایسه با سود سپرده‌های بانکی جذاب خواهد بود. تا چند روز آینده در فاز اول 300 میلیارد تومان اوراق رهنی، به پشتوانه اقساط بازپرداخت 49 هزار فقره تسهیلات خرید مسکن –دارایی‌های مالی بانک عامل بخش مسکن- در فرابورس منتشر میشود تا با فروش اوراق، منابع تازه برای وام‌دهی به متقاضیان مسکن ایجاد شود.
|
4 تهدید خفته در پایتخت
تهران با چهار «تهدید خفته» ناشی از «مخاطرات طبیعی بالقوه و توسعه ناموزون شهر» دست به گریبان است که هر یک از آنها به تنهایی می‌تواند حادثه‌ای در مقیاس وسیع‌تر از واقعه شهران را برای این کلان‌شهر رقم بزند.
|
نوبت انقضای فرمول اجاره
کاهش نرخ سود بانکی باعث «زلزله وزنی» در سبد اجاره‌بهای مسکن و تحمیل فشار «اجاره ماهانه» بر مستاجران متقاضی «رهن کامل» شده؛ اما این تهدید در حال اعمال، فرصت سنت‌شکنی از فرمول تعیین اجاره‌بها را به‌وجود آورده است. حسین عبده تبریزی، با بیان اینکه فرمول «30هزار تومان اجاره ماهانه در ازای تبدیل یک میلیون تومان رهن» با وضع موجود نرخ سود و بازدهی نسبی بازارها دیگر قابل استفاده نیست، پیش‌بینی کرد: نرخ 36 درصد سالانه برای تبدیل رهن به اجاره، به‌زودی توسط بازار تعدیل میشود.
|
کارنامه قبولی وام مسکن
کارنامه فصل اول «پرداخت تسهیلات جدید مسکن»، از اثر بخشی محرک‌های بانکی برای تقویت هر دو سمت عرضه و تقاضا حکایت دارد. بهار امسال حجم پرداخت تسهیلات «ساخت» و «خرید» مسکن به لحاظ تعداد وام‌گیرنده‌ها، به ترتیب 35 و 14 درصد نسبت به بهار پارسال افزایش یافت و روند رشد ماهانه وام‌دهی نیز در خرداد به 90 درصد رسید. با رشد دو رقمی پرداخت وام مسکن –صرف‌نظر از رشد ریالی که به‌خاطر افزایش سقف وام طبیعی است- بازارهای معاملات و ساخت و ساز همزمان وارد رونق می‌شوند که این بهترین حالت رکودزدایی است.
|
برزخ برج‌سازان در بازار مسکن
«برج‌ساز»ها در مسیر سه قفله صدور مجوز بلندمرتبه‌سازی، از تسهیلات و محرک‌های خروج از رکود، محروم شدند. هم‌اکنون امکان صدور پروانه ساختمانی برای برج‌سازی در مناطق 22 گانه شهر تهران، در چارچوب «مقررات طرح تفصیلی، اختیارات شهرداری و سایر مراجع صادرکننده مجوزهای موردی» ممنوع است. برای رفع این ممنوعیت، باید ضوابط کلی و جزئی ساختوسازهای بالای 12 طبقه، در شورای‌عالی شهرسازی به تصویب برسد. پیش‌نویس این ضوابط 17 ماه است بین دولت و شهرداری پاسکاری میشود و حالا در آستانه رونق مسکن، تبعات برزخ برج‌سازی بروز کرده است.
|
نظم جدید معاملات مسکن
بازار مسکن 95 علاوه‌بر دو تفاوت اساسی ناشی از پرداخت وام‌های کارآمد، یک برتری دیگر نسبت به سال گذشته پیدا کرده است. تاکنون آنچه درباره اثربخشی ورود تسهیلات سه رقمی خرید مسکن به بازار اعلام شده بود، از «افزایش قدرت مالی متقاضیان و خروج از رکود سنگین دوساله» حکایت داشت، اما اطلاعات آماری تازه درباره جزئیات نبض فعلی معاملات نشان می‌دهد خرید و فروش آپارتمان در تهران، نسبت به پارسال، «نظم جدیدی» به خود گرفته است که محصول آن، به نفع تقاضای مصرفی و رونق غیرتورمی ارزیابی میشود. تغییر مناسبات بازار ملک، از چهار جهت قابل رصد و تحلیل است که مهم‌ترین آن، افزایش «کیفیت خرید» ازسوی متقاضیانی است که نه به قصد سرمایه‌گذاری که با هدف سکونت، وارد صحنه معاملات شده‌اند. این تحول، در آمارهای رسمی که بیانگر کاهش حجم فروش آپارتمان‌های «ریزمتراژ» و افزایش سهم واحدهای 50 تا 90 مترمربعی در کل معاملات فصل بهار است، مشاهده میشود. سهم «میان‌متراژ»ها از معاملات به یک چهارم رسیده است. از طرفی، تمرکز خریداران بر آپارتمان‌های با قیمت «کمتر از میانگین قیمت شهر» افزایش یافته و سهم آن معادل 51 درصد کل معاملات فصلی شده که می‌تواند نشان‌دهنده «عدم انحراف در پرداخت وام» باشد. اتفاق مثبت دیگر «کاهش شدید فروش املاک لوکس» است.
|
جدایی ملاکی از بانکداری
نسخه بومی رفع «تنگنای مالی» و «سرکوب تقاضا» به‌عنوان دو مانع اصلی رونق اقتصادی، با طراحی یک مدل عملیاتی برای جدایی حرفه مَلاکی از بانکداری، تدوین شد. بانک‌های آغشته به حجم انبوه املاک لوکس عمدتا مسکونی و تجاری، برای «تبدیل» این دارایی‌های سمی و منجمد به پول رونق‌ساز، با چهار روش «تصفیه» روبه‌رو هستند که انتخاب هر کدام از آنها ضمن آنکه قدرت تسهیلات‌دهی برای نظام بانکی به‌وجود می‌آورد، وضعیت منفی در ترازنامه بانکها را نیز ساماندهی می‌کند. نتایج بررسی‌ها درباره منشا توقف اقتصاد ایران در مسیر خروج از رکود، نشان می‌دهد انحراف منابع بانکی به بازار ملک در دوره پیشین رونق مسکن و سرمایه‌گذاری افراطی در ساختوسازهای غیرمصرفی، بدون هدف و فاقد مشتری، باعث شده در حال حاضر منابع موردنیاز بخش‌های پیشرو، در این املاک حبس شود. نسخه رهایی از این وضعیت، با الگوبرداری از تجربه جهانی، شامل «فروش املاک به‌صورت مستقیم از جانب بانکها یا شرکت‌های وابسته»، «فروش نقد و اقساط»، «اجاره بلندمدت بخشی از املاک» و همچنین «تغییر کاربری به هتل‌آپارتمان» است. حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان در این باره تاکید کرد: برای سم‌زدایی از نظام بانکی نباید منتظر «معجزه» ماند. حتی باید احتمال «زیان» در فروش این دارایی‌ها را هم در نظر گرفت.
|
مسکن قسطی از کانال دوم
با ورود گروه اول سازنده‌ها به بازار نسیه فروشی مسکن بعد از 4 ماه ابلاغ طرح «تضمین معاملات غیرنقد آپارتمان»، یک تشکل ساختمانی مقدمات راه‌اندازی کانال دوم عرضه ملک قسطی را کلید زد. هفته گذشته تحت‌تاثیر حرکت آرام و غیر‌هیجانی معاملات مسکن، 4 سازنده از شهرهای مختلف با مراجعه به بانک، خواستار استفاده از تسهیلات غیرنقد 150 میلیونی برای فروش تعدادی آپارتمان شدند. حجم املاک آماده فروش قسطی، 250 هزار واحد برآورد شده؛ اما انبوه‌سازان دنبال تکمیل طرح (افزایش تسهیلات) هستند. قرار است بنگاه اینترنتی عرضه «نوساز»ها راه بیفتد.
|